حسین سلاحورزی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران میگوید در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (بازه زمانی ۱۲ ساله) تحریمها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باتوجه به مفاد و مواد قانونی، داستان انتخابات تمام شده است، گفت: امیدواریم هیات رییسه کنونی اتاق بازرگانی ایران، با تمام قوا در جهت تقویت بخش خصوصی و اجرای منویات مقام معظم رهبری قدم بردارد.
بر اساس نامه وزیر صمت به هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، شکایت حسین سلاحورزی رد شده و انتخابات برای تعیین رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
در حالی که رسانهها امروز خبر رد صلاحیت حسین سلاح ورزی در انتخابات اتاق بازرگانی را منتشر کرده بودند، این عضو اتاق بازرگانی اخبار منتشر شده در این رسانهها دروغ پردازی دانست.
بر اساس اعلام انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، صلاحیت سلاح ورزی برای انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی از سوی وزارت اطلاعات رد شد.
دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به حسین سلاح ورزی هشدار داده که از زمان ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت، حق هیچگونه دخل و تصرف در اموال اتاق ایران را ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:اتاق بازرگانی یک نهاد مدنی قانونی و بسیار قدیمی است و نقش غیرقابل انکاری هم در اقتصاد کشور دارد و اینکه جامعه با این نهاد مدنی بیشتر آشنا شوند، حتما موضوع خوبی است و امیدواریم در نهایت اتاق هم نقش امیدبخشی برای جامعه فعالان اقتصادی داشته باشد.
جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با موضوع ادامه حضور یا برکناری حسین سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران اول آبان ماه برگزار شد و بدون صورتجلسه به پایان رسید. با این حال پس از گذشت هشت روز از این جلسه، امروز، ۹ آبان ۱۴۰۲، وزارت صمت در سامانه پیامکی خود از «برگزاری مجدد انتخابات» خبر داد. اقدامی که از سوی فعالان بخش خصوصی کودتا علیه اتاق بازرگانی و خودزنی اقتصادی تعبیر میشود.
بر اساس تبصره بند ۷-۲ آییننامه اصلاحی انتخابات اتاق ایران «انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران را طی نامهای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار میدهد. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی میشود.»
حسین سلاح ورزی گفت: طیف گستردهای از کسب و کارها به خصوص در بخش خدمات، کارشان به واسطه کرونا تعطیل شده است و برخی مشاغل در خطر از بین رفتن هستند؛ بنابراین دولت مجموعهای از حمایتهای خود اعم از تامین اجتماعی، مالیاتی و یا امهال تعهدات بانکی کسب و کارها در نظر بگیرد تا آنها بتوانند ادامه حیات داده و از این بحران عبور کنند.